gamallotfey Admin
المساهمات : 107 تاريخ التسجيل : 07/03/2016 العمر : 51
| موضوع: مراجعة نهائية عن مادة النظم السياسية والقانون الدستوري الخميس مارس 10, 2016 12:04 pm | |
| | |
|
gamallotfey Admin
المساهمات : 107 تاريخ التسجيل : 07/03/2016 العمر : 51
| موضوع: رد: مراجعة نهائية عن مادة النظم السياسية والقانون الدستوري الخميس مارس 10, 2016 12:06 pm | |
| السؤال الثاني :- عرف الدولة ثم اشرح الأمة و دورها فى تكوين الدولة؟
الحـــــــــل × أولا:-المقصود بالدولة:- الدولة، كما سبق أن عرفناها، هي تجمع بشري مرتبط بإقليم محدد يسوده نظام اجتماعي وسياسي وقانوني موجه لمصلحتها المشتركة، وتسهر على المحافظة على هذا التجمع سلطة مزودة بقدرات تمكنها من فرض النظام ومعاقبة من يهدده بالقوة. فالعناصر اللازمة لتكوين دولة هي: 1- تجمع بشري. إقليم يرتبط به التجمع البشري. سلطة توجه المجتمع. 2- نظام اجتماعي واقتصادي وسياسي وقانوني يتمسك المجتمع بتحقيقه. × ثانياً:- تعريف الأمــة ودورها فى تكوين الدولة: يقصد بالأمة : تجمع أفراد يشعرون أنهم متحدون تربطهم صلات مادية وروحية، تجعلهم يحسون باختلافهم وتمايزهم عن الجماعات الوطنية الأخرى. وأمام تعقد العوامل التي تتكون تحت تأثيرها الأمم ظهرت عدة نظريات في القرن التاسع عشر تتعلق بالعوامل التي تكون الأمم. ولعل أهم هذه النظريات النظرية الألمانية والنظرية الفرنسية. وتعتبر الأولى نظرية موضوعية بينما يمكن وصف النظرية الثانية بأنها نظرية شخصية. تتسم النظرية الألمانية الموضوعية بالحتمية والحتمية تعني أن كل واقعة لها سبب وأنه في الظروف المتشابهة تؤدي نفس الأسباب إلى نتائج واحدة. وعلى ذلك ففي رأي النظرية الألمانية تعتبر الأمة هي الناتج الضروري لعناصر موضوعية هي: الجغرافيا، واللغة، والدين، وأيضاً وبصفة خاصة الجنس. أما النظرية الفرنسية فتصطبغ بالصبغة الشخصية الإرادية والإرادية تعني أن الإرادة تتدخل في كل حكم أو حدث وأن عدم وجود الإرادة يجعل الأمر معلقاً وغير مكتمل. وعلى ذلك فإن النظرية الفرنسية ترى أن عناصر السلالة والدم والجنس لا تكفي لتكوين أمة، وأنه يتعين فضلاً عن هذه العناصر أن تقوم بين أفراد الأمة روابط المصلحة المشتركة والتاريخ المشترك والرغبة في الحياة المشتركة. وقد عبر موريس هوريو عن هذه النظرية بعبارته الأخاذة « الأمة هي عقلية ». ازدهرت النظرية الألمانية منذ غليوم الثاني وحتى نهاية الرايخ الثالث وكانت وراء إنشاء « الإمبراطورية الألمانية » (من القرن التاسع عشر حتى نهاية الحرب العالمية الثانية). وتبناها بعض المفكرين خارج ألمانيا وهي تنادي بوجود تدرج بين الأجناس البشرية. في القمة يوجد الجنس الآري الخالص، وفي أسفل السلم توجد الأجناس الملونة. وترى أن الجنس الآري الخالص الذي لم يختلط بغيره منذ عصور ما قبل التاريخ هو الجنس الألماني أي الأمة الألمانية. غير أن النظرية الألمانية لم يعد ينادي بها أحد خارج ألمانيا أو حتى داخلها. وبذلك أصبحت النظرية الفرنسية عن الأمة هي السائدة، وهي في صورتها المعاصرة تأخذ في الاعتبار عدة عوامل: أولاً: الأحداث التاريخية التي تمر بالأمة مثل الحروب والكوارث، وسنوات الرخاء والنجاح والانتصار. فروح الأمة تتكون من الذكريات المشتركة ذكريات الألم وذكريات السعادة. ثانياً: وحدة المصالح وعلى رأسها المصالح الاقتصادية التي تنتج من التعايش على أرض واحدة. ثالثاً وأخيراً: الإحساس بوحدة الفكر والروح. قد لا يكون الجميع منتمين إلى عقيدة واحدة، ولكنهم يشعرون شعوراً واحداً إزاء الأحداث. الجنس واللغة والدين: وإذا كان اتحاد الجنس واللغة والدين متوافراً في كثير من الأمم إلا أنه ليس شرطاً ضرورياً لوجود الأمة. فالأمة السويسرية ليست متحدة الجنس ولا اللغة ولا الدين إذ تتكون سويسرا من ثلاثة أقسام قسم فرنسي وقسم إيطالي وقسم ألماني. والأمة البلجيكية لها لغتان الفرنسية والفلاماندية. والولايات المتحدة خليط من أجناس مختلفة ولكن هذه الأجناس كانت لديها الرغبة المشتركة في العيش على الأرض الجديدة فكونت الأمة الأمريكية. ومع ذلك لا ينكر أحد أهمية وحدة اللغة في تكوين الأمة الحديثة لأن وحدة اللغة وآدابها وما يتبعها من وحدة الثقافة تخلق جواً من التعاطف لا يخلقه في العصر الحديث عامل آخر. أما عامل الدين فتختلف أهميته في العصور القديمة عن أهميته في العصر الحديث كان عامل الدين في العصور القديمة هو العامل الأول في تكوين الأمة. أما في العصر الحديث فإن حرية المعتقدات الدينية قد أصبحت سائدة وأهم من وحدة العقيدة بين أفراد الشعب. لذا ضعف أثر الدين باعتباره عاملاً من عوامل تكوين الأمة. غير أن عامل الدين هو أكثر العوامل تأثيراً في تكوين وحدة اليهود، كما أن الحركة الصهيونية وإن بدأت مصطبغة بصبغة قومية سياسية فإنها استغلت الدين اليهودي واصطبغت بصبغة دينية فيما بعد. ويرى كثير من المفكرين الغربيين والمسلمين أن الدين الإسلامي سوف يكون له دور كبير في المجال السياسي في المستقبل القريب. أهمية تعداد السكان: الدولة هي، قبل كل شيء مجموعة بشرية تضم رجالاً ونساء من مختلف الأعمار: أطفال، ومراهقين، وبالغين، وشيوخ، وهؤلاء يتجمعون في أسرة، ثم في قرية، ثم في مدينة، ثم في محافظة. ومن هنا يبدو أن الدولة ليست مجتمعاً أولياً وإنما وحدة أعلى. هذه الوحدة الأعلى تشمل الأسر ثم القرى ثم المدن، غير أن الدولة نفسها لا تنتمي إلى وحدة أعلى منها تضم عدة دول، وتنطوي على علاقات بين هذه الدول على نفس درجة قوة العلاقات داخل الدولة. ومن ناحية أخرى تتميز الدولة بأنها ظاهرة كتل بشرية وهي بذلك تختلف عن المدن التي عرفتها الحضارات القديمة مثل الحضارة اليونانية فأثينا لم يتعد عدد سكانها نصف مليون نسمة. ولم يكن يتمتع فيها بصفة المواطن إلا 40 ألفاً، والباقي نساء وأطفال وعبيد. أما الدولة اليوم فتعداد سكانها بالمليون. ووحدة المليون هي الوحدة الصادقة بالنسبة لأغلبية الدول. غير أن الصين والولايات المتحدة والهند وروسيا يجري تعدادها بالمائة مليون. وتعداد الدول الأوربية الكبيرة تجرى بالعشرة ملايين. وهناك تجمعات لا تتعدى المليون أي لا يزيد عدد سكانها عن سكان مدينة، وتتوافر فيها كل الشروط القانونية اللازمة لتكوين الدولة. ورغم توافر الخصائص القانونية للدولة في هذه التجمعات فإنها لا تتمتع بالثقل السياسي، أي أن قلة عدد السكان تؤثر في الوزن السياسي للدولة. جدلية الأمة والدولة : (الأمة أسبق من الدولة): لم يثر حتى أوائل القرن العشرين التساؤل عما إذا كانت الأمة أسبق من الدولة، أم الدولة أسبق من الأمة. كان في حكم الإجماع أن الأمة تنشأ قبل نشأة الدولة، وأن خاتمة تطور الأمة هو ميلاد الدولة التي تظهر لتبلور سياسياً وقانونياً الأمة. ومن الناحية التاريخية هذا ما حدث بالفعل في أغلب دول أوربا، فقد كانت الأمة تتكون ثم تتبعها نشأة الدولة: كانت الأمة الألمانية والأمة الإيطالية حقيقتين اجتماعيتين قبل أن تأخذ كل منهما شكل دولة. من منطلق أسبقية الأمة على الدولة، حيث يشعر أفراد الجماعة المكونة للأمة بتمايزهم عن الجماعات الأخرى قبل أن يتحولوا إلى دولة، يثور سؤال هام: هل كل أمة تقابلها دولة؟ حقاً أن هذا السؤال لا يثور بالنسبة للبلدان التي يتقابل فيها وجود الأمة مع وجود الدولة مثل فرنسا ومصر وإيطاليا. غير أنه يوجد في أنحاء كثيرة من العالم: أمم موزعة بين عدة دول، كما توجد أمم مختلفة تضمها دولة واحدة. وعلى ذلك فإن مشكلة التقابل بين الأمة والدولة لها وجهان: 1- هل من حق كل أمة أن تكون دولة؟ من ناحية، أكد فكر الثورة الفرنسية حق كل أمة في أن تكون دولة، وتم تسجيل هذا في دساتير الثورة الفرنسية التي تجعل السيادة في داخل الدولة للأمة، كما تجعل الأمة مصدر السلطات. ومن ناحية أخرى، وعلى الصعيد الدولي، فقد قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 1514 الصادر في 14 ديسمبر سنة 1960 حق الشعوب في تقرير مصيرها . إن مبدأ سيادة الأمة يحوي مزايا وأخطار. تتحصل المزايا في تحقيق المساواة بين الأمم المختلفة دون تمييز بينها. أما المخاطر فيمكن أن تتولد من تحول جميع الأمم إلى دول دون أن تتوفر الظروف والعوامل الجغرافية والاقتصادية والسياسية اللازمة لبقاء واستمرار الدولة. إن الأمم التي لا تملك العناصر الأخرى اللازمة لتكوين دولة، ليس من صالحها أن تتحول إلى دول، لأنها سرعان ما تنهار مع ما يجره هذا الانهيار من تقلبات ضارة. ولذا من الأفضل للأمم الصغيرة أن تعيش في كنف دولة لها كل المقومات اللازمة للبقاء. ومن هنا تتولد المشكلة الثانية التي نعرض لها في الفقرة التالية وهي مشكلة الأقليات. 2- في حالة وجود عدة أمم تعيش في كنف دولة واحدة فهل للأقليات حقوق داخل هذه الدولة. نظمت اتفاقية باريس التي أبرمت في 3 مارس 1856 بعض الحماية للأقليات. ثم عمم هذا النظام في مؤتمر السلام عام 1919. أكدت معاهدات 1919 حق الأقليات الدينية أو الجنسية أو اللغوية في: (أ) حرية ممارسة الشعائر الدينية. (ب) حرية استعمال لغتهم وتلقي التعليم بها. (ج) المساواة في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية. وأدمجت هذه النصوص في المعاهدات التي وقعتها الدول المهزومة (النمسا وبلغاريا والمجر وتركيا ... الخ) وكذلك الدول الجديدة (بولونيا وتشيكوسلوفاكيا) غير أن هذه النصوص كانت لها قيمة على الصعيد الدولي، ولكن أغلب الدول رفضت أن تنشئ ضمانات داخلية لهذه الحقوق. هذا النظام قد باء بالفشل في النهاية لأسباب عديدة. - لم ترضخ أي من الدول الكبرى لهذا النظام، فبدأ كما لو كان استثناء. - أدى إلى استمرار التقلبات في وسط أوربا. وأثارت بعض الدول الأوربية المشاكل بسبب رغبتها في حماية أقليات في دول مجاورة. - كان مصير هذا النظام مرتبطاً بعصبة الأمم فقد ضعف واختفى باختفائها. اكتفت اتفاقيات السلام بعد الحرب العالمية الثانية 1947 بفرض المبادئ على الدول المهزومة (بلغاريا، فلندة، المجر، إيطاليا، رومانيا). وتتلخص هذه المبادئ في ضرورة استمتاع جميع الرعايا بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية. غير أن عدم وجود رقابة دولية على تطبيق هذه المبادئ جعل منها نظاماً وهمياً. الدولة أسبق من الأمة: الولايات المتحدة: إن نشوء الدولة قبل تكون الأمة ظهر مع الولايات المتحدة الأمريكية فالدولة الأمريكية نشأت بدستور سنة 1787. أما الأمة الأمريكية فلم تتكون حقيقة إلا بعد الحرب العالمية الأولى (1914 – 1918)، وذلك عندما أوقف الكونجرس الأمريكي الهجرة إلى الولايات المتحدة لما تجره من آثار سيئة على المجموعة الوطنية. الدول حديثة العهد بالاستقلال: إن ظاهرة سبق ميلاد الدول على تكوين الأمة تبدو أكثر وضوحاً في بعض الدول حديثة العهد بالاستقلال. وترجع صعوبة تكون الأمة إلى أسباب جغرافية ولغوية وعقبات متعلقة بالجنس وبهيكل المجتمع. فاندونيسيا دولة تصطدم بصعوبات جغرافية كبيرة نتيجة لتوزيعها إقليمياً بين جزيرة جاوة حيث توجد العاصمة جاكرتا وجزر سوماطرة وبورنيو وتيمور وسيليب وبوليك وايريانا الغربية وآلاف الجزر المنتشرة على مساحة تغطي خمس المحيط الهادي. وبالمثل كانت هناك صعوبات أمام الباكستان نابعة من أسباب جغرافية مختلفة في طبيعتها عن الأسباب الموجودة في إندونيسيا. إذ كان نصف باكستان في الشرق ونصفها في الغرب وتفصل بينهما مسافة 2000 كم تدخل في إقليم الهند. ولعل هذا هو أحد أسباب انفصال دولة باكستان ومولد دولة بنجلاديش في ديسمبر سنة 1971. أما عدم وجود لغة مشتركة فيقف عقبة أمام وحدة الأمة في الهند وبورما. فالهند التي تعتبر بحق قارة تعاني من تعدد الأجناس واللغات: ففي الجنوب جنس يميل إلى السواد يشعر بأنه منفصل ومختلف تماماً عن الجنس الذي يقطن شمال الهند وبالإضافة إلى هذين الجنسين يوجد العديد من الأجناس التي تكون أقليات. وبالإضافة إلى هذا العامل تقف اللغة عقبة أخرى. فهناك مئات من اللهجات منها مالها أهمية خاصة مثل البنجالي الذي يتعامل به العشرات الملايين من الهنود. وقد أدى تعدد اللغات واللهجات في الهند إلى جعل اللغة الإنجليزية هي اللغة الدارجة المتداولة. أما تخلف الهياكل الاجتماعية فيقف عقبة أمام كثير من الدول الأفريقية حديثة العهد بالاستقلال. فالسلطة تتكون تلقائياً على مستوى محلي: قروي أو قبائلي. ويتمتع رئيس القرية أو القبيلة بسلطات سياسية واجتماعية ودينية واسعة. ويؤدي هذا إلى صعوبة تكوين مجتمعات أكبر. وبذا يقف التنافس القبلي عقبة أمام وحدة دول مثل الكاميرون وتوجو والكونغو وتشاد. وعلى فرض تحقيق الوحدة الوطنية والتغلب على الخلافات القبلية، فإن مشكلة أخرى ستقابل هذه الدول متعلقة بمدى توافق التقسيمات الإدارية الموروثة من عهد الاستعمار، مع مصالح هذه الدول بعد الاستقلال. وبصفة عامة يمكن أن نقول أن الوطنية باعتبارها مناهضة للاستعمار ظهرت في هذه الدول قبل تكوين الأمة. هذه الوطنية هي التي أدت إلى الاستقلال السياسي ومولد هذه الدولة. غير أن الوطنية ليست دائماً رابطة قوية بحيث تكفي لتجميع الشعب وتكوين أمة حقيقية. السؤال الثالث:- عرف الدولة، ثم اشرح المقصود بالسلطة وأساسها،وخصائص السلطة فى الدولة الحديثة؟
الحل أولاً:المقصود بالدولة:- لاصطلاح الدولة في اللغة الدارجة عدة معان: ففي معنى أول، وهو أوسع المعاني، تعني كلمة الدولة مجموعة منظمة قاعدتها الاجتماعية الأمة، وهذا هو المعنى المقصود عندما نقول أن مصر والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا الاتحادية دول: والمعنى الثاني أضيق من ذلك ويراد به الحكام بالمقابلة للمحكومين داخل المجتمع السياسي، وهذا هو المعنى المقصود عندما نقول أن الدولة تسيطر أو أن الدولة عاجزة عن حل مشاكل المجتمع، أما المعنى الثالث وهو أكثر ضيقاً فتشير فيه كلمة الدولة إلى جزء من السلطات العامة وهو السلطة المركزية بالمقابلة للسلطة المحلية أي المحافظات والمدن والقرى، وهذا هو المعنى المقصود عندما نقول أن السلطات المحلية عليها تنفيذ الخطة العامة للدولة. والدولة بمعناها الواسع هي تجمع بشري مرتبط بإقليم محدد يسوده نظام اجتماعي وسياسي وقانوني موجه لمصلحته المشتركة، تسهر على المحافظة على هذا التجمع سلطة مزودة بقدرات تمكنها من فرض النظام ومعاقبة من يهدده بالقوة. يبين من هذا التعريف للدولة أن اصطلاح الدولة ينطبق عندما تجتمع العناصر الأربعة التالية: 1- تجمع بشري: إقليم يرتبط به التجمع البشري. سلطة توجه المجتمع. نظام اجتماعي واقتصادي وسياسي وقانوني يتمسك التجمع بتحقيقه. ثانياً: المقصود بالسلطة ،وأساسها، وخصائص السلطة فى الدولة الحديثة:- تعريف السلطة: السلطة هي طاقة إرادية تظهر عند من يتولون إدارة جماعية بشرية تسمح لهم بفرض أنفسهم. وهذا الفرض إما أن يتم بالقوة وإما بناء على الرضا وتوزيع الاختصاص، فإذا كان مصدر السلطة هو القوة قيل أن السلطة سلطة فعلية، أما إذا كان رضا الخاضعين لها أصبحت سلطة قانونية. إن حب السلطة والاستعداد لممارستها تعتبر صفات طبيعية لدى أفراد يمارسون تلقائياً سلطة على كل من يقترب منهم. أساس السلطة: أن القول بأن السلطة ظاهرة طبيعية لا يكفي في نظر البعض لتفسير أصل السلطة. ومن هنا ظهرت نظريات تفسر السلطة بأنها ذات أصل مقدس، ثم ظهرت نظريات ترى أن مصدر السلطة هو الشعب أي الجماعة البشرية التي تحكمها السلطة. 1- نظرية الأساس المقدس للسلطة: أخذت هذه النظرية شكلين متتاليين: الشكل الأول كان فيه مصدر السلطة الآلهة مباشرة. هذه النظرية تؤكد أن الإله هو الذي يختار الحكام بنفسه ويزودهم بالسلطات اللازمة لإدارة شئون البشر. وقد كانت هذه النظرية تتفق مع الملكيات المطلقة. ولذا سرعان ما هوت هذه النظرية بعد الثورة الفرنسية. أما الشكل الثاني فيعتمد على الآلهة كمصدر غير مباشر للسلطة. فالآلهة باعتبارهم يسيِّرون العالم، يتدخلون بأسلوب غير مباشر في اختيار الحكام عن طريق الشعب. فالشعب هو الذي يختار الحاكم. غير أن هذه العملية من صنع الآلهة. ولا شك أن الشكل الثاني (أي المصدر الإلهي غير المباشر) أكثر ديمقراطية من الشكل الأول (المصدر المباشر) غير أن نظرية المصدر الإلهي غير المباشر تصطدم بعقبة أساسية وهي حالة اختلاف الحاكم والمحكومين في الرأي، وفي العقيدة، وفي طريقة سير الحكم، أن أي خلاف بين الحكام والمحكومين سيؤدي إلى سيطرة رأي الحاكم وضرورة سكوت المحكومين، وهو ما لا تحتمله المجتمعات الحديثة، التي اتجهت جميعها إلى تجريد السلطة من طابعها الإلهي أو الديني، لتحرير الشعوب من سيطرة السلطة المطلقة غير المحدودة. إن تجريد السلطة من طابعها الديني أو الإلهي ينعكس على أساس السلطة فلسفياً وهو ينعكس أيضاً على الحياة العملية. 2- نظرية المصدر الشعبي للسلطة: أدت كتابات فلاسفة القرن الثامن عشر وخاصة جان جاك روسو إلى اختصار الطريق ومنح السلطة مباشرة للشعب. فالسلطة تجد مصدرها وأساسها في الشعب أو المجتمع الذي يمنحها للحكام. ولا شك أن تجريد السلطة من طابعها الديني، ووضعها في مكانها الطبيعي، يجعل دور الشعب في اختيار الحكام ومراقبتهم أكثر فاعلية وأكثر قوة. إن الهدف من هذه التأملات في السلطة وأصلها ومنبعها هو معرفة أساس طاعة المحكومين للحكام، وأهم من ذلك وضع حدود وحواجز تحول دون تحول السلطة إلى سلطة مطلقة وطاغية. ولا شك أن أهم ضابط يمكن أن يوقف طغيان السلطة هو المنظمات أو المؤسسات السياسية. ولكن وراء هذه المؤسسات المحدودة الاختصاص يجب أن يسود الاقتناع لدى الحكام والمحكومين بأن السلطة ليست امتيازاً للحكام، وإنما هي اختصاص له هدف يجب ألا يحيد عنه، وهو العمل في سبيل مصلحة الجماعة، وأن الخروج عن هذا الهدف يعني عودة السلطة إلى الشعب الذي له أن يرد الحكام إلى حدودهم كما أن له أن يستبدلهم بغيرهم. السلطة هي مشروع يتولاه الحكام لتنظيم المجتمع: إن ممارسة الحكام للسلطة تعتبر بمثابة تولي مشروع الحكم ويبدو هذا الطابع عند دخول الحكام في السلطة كما يبدو أثناء قيامهم بمهمة الحكم. ويزداد طابع تولي مشروع الحكم وضوحاً عندما يتولى أشخاص الحكم على أثر انقلاب أو ثورة أو عند دخول جيوش دولة أراضي دولة أخرى وتولي مقاليد الحكم فيها، غير أن هذا الطابع يبدو أيضاً في الفترات الأكثر هدوءاً عندما تتشكل وزارة جديدة، إذ تتقدم الوزارة الجديدة ببرنامج وتظهر بمظهر من يتولى مشروع الحكم في البلاد. خصائص سلطة الدولة: "المثل الأعلى لخصائص سلطة الدولة الحديثة" تتمثل سلطة الدولة المعروفة بالسلطة العامة بخصائص جديرة بالبحث والمناقشة: فهي سلطة عليا مركزية، وهي سلطة سياسية، وهي سلطة مدنية، ليست عسكرية وليست دينية، وهي سلطة تحتكر توقيع العقوبة على الخارجين على القانون. 1- سلطة الدولة سلطة عليا مركزية: قد تبدو هذه الخاصية طبيعية بالنسبة لدول مثل مصر وفرنسا وإنجلترا، غير أنها تعتبر خاتمة تطور طويل، بالنسبة للدول التي تمر بالفيدرالية، والتي يغلب على تركيبها الطابع القبلي. فعندما تتحد عدة ولايات لأسباب اقتصادية، أو لأسباب عسكرية، وتكون دولة مركزية أو فيدرالية، تحاول كل ولاية أن تحتفظ بقدر كبير من الاستقلال. ومع ذلك فإن التطور الطبيعي يسير نحو ازدياد اختصاص الدولة الفيدرالية على حساب اختصاص الولايات. والمثال على ذلك ما حدث أثناء القرنين التاسع عشر والعشرين لتوحيد الدولة الألمانية. ففي معاهدة فيينا سنة 1815 أنشئت ألمانيا باعتبارها اتحاداً كونفدرالياً بين الولايات المستقلة يجمع بينها تنظيم مشترك هو دييب فرانكفورت. وعلى أثر حرب سنة 1870 تحولت ألمانيا بمقتضى دستور 16 أبريل سنة 1871 إلى دولة فيدرالية على رأسها ملك بروسيا امبراطوراً. واستمر السير في طريق المركزية؛ إذ بعد حرب 1914 – 1918، حول دستور (فايمار 11 أغسطس سنة 1919) دول الرايخ إلى أقاليم لا مركزية وازدادت المركزية حدة في سنة 1934 بقدوم النظام النازي (الوطني الاشتراكي)؛ إذ ألغيت المجالس الممثلة للأقاليم، وعين مجلس أعلى بواسطة الحكومة على رأس المجالس الإقليمية. وبهذا حقق الرايخ الألماني الثالث، وحدة الدولة التي تعتبر بمثابة خاتمة التطور نحو المركزية السياسية. وحدثت نفس الحركة نحو المركزية، في الولايات المتحدة، وإن كان معدل سرعتها أقل من معدل السرعة في ألمانيا. وقد ساعدت السياسة الاقتصادية التي اتبعها الرئيس روزفلت والمعروفة باسم النيوديل إلى ازدياد عجلة الحركة نحو المركزية. ذلك أن تحقيق التنسيق في الاقتصاد الوطني تم بتدخل الدولة الفيدرالية، مما أدى إلى ازدياد سلطاتها واختصاصاتها. وتساعد سياسة محاربة التفرقة العنصرية، التي بدأها كنيدي وتبعها من بعده جونسون ثم نيكسون، على السير في نفس الاتجاه، أي تحقيق المركزية في الولايات المتحدة. وتجري، تحت أعيننا، عملية تركيز السلطة في كثير من الدول حديثة العهد بالاستقلال في العالم الثالث، وخاصة في أفريقيا. إن أول هدف أمام هذه الدول هو تحقيق مركزية السلطة، والتخلص من الوضع القبلي، الذي لم يحاول الاستعمار التخلص منه. 2- سلطة الدولة سلطة سياسية: توجد في كل مجتمع سلطة اقتصادية تسيطر على الإنتاج أو على توزيع الثروات القومية. وفي جميع البلاد تعطي الدولة اهتماماً للمشاكل المتعلقة بالإنتاج والتوزيع. ففي الولايات المتحدة، يشير مجلس المستشارين الاقتصاديين على رئيس الجمهورية بالإجراءات الواجب اتباعها للمحافظة، على الاقتصاد الأمريكي وتجنيبه الأزمات. وفي فرنسا تمثل المشروعات العامة التي تتولاها الدولة 15% من الإنتاج الوطني الفرنسي وفي جميع الدول تقوم الدولة بدور تتفاوت أهميته من دولة إلى أخرى في مجال الإنتاج والتوزيع. ومع ذلك فإن سلطة الدولة سلطة سياسية، أي أنها ليست نابعة من سيطرة الدولة على الاقتصاد. وذلك لأسباب ثلاثة: فسلطة الدولة سلطة تحكيم، ثم هي ليست سلطة مالية، وأخيراً فإن الدولة تحصل على طاعة الأفراد بتوقيع عقوبات على الأشخاص لا بحرمانهم من الأشياء الضرورية لحياتهم. (أ) سلطة الدولة سلطة تحكيم: إن مهام الدولة عديدة وهي تتزايد وتشتد تعقيداً أمام ظهور حاجات جديدة يخلقها التقدم، ونظراً لهذا التزايد والتعقد في المهام التي تنتظر الدولة، يتعين عليها أن تقوم بعملية انتقاء، وهذا هو معنى قولنا أن الدولة تمارس سلطة تحكيم. ويصدق هذا على الدول الرأسمالية وعلى الدول الشيوعية على حد سواء. ففي الدول الرأسمالية يقوم « المشروع الحر » بالدور الأساسي في الإنتاج والتوزيع. وتهتم الدولة اهتماماً خاصاً بالاقتصاد، بل وأحياناً تساهم في الإنتاج والتوزيع، غير أن دور الدولة في مجال الاقتصاد يظل دوراً سياسياً. فالدولة هي التي تتخذ القرارات وهي تخضع في ذلك لضغط الجماعات الاقتصادية وغير الاقتصادية مما يترك لها مجالاً للقيام بدور المحكم وهو دور سياسي بحت. ولذا لا تزال الدولة في المجتمعات الغربية بعيدة عن استقطاب السلطة الاقتصادية وعن مجرد تمثيل الطبقات المسيطرة على الاقتصاد. أما في المجتمعات الشيوعية أو الاشتراكية قبل تحولها وتفككها مثل الاتحاد السوفييتي سابقاً، فالوضع يختلف. فالملكية جماعية، ووسائل الإنتاج مملوكة للدولة. غيرأن هذه الوسائل يحركها فنيون (تكنوكرات). وهؤلاء الفنيون عند ممارستهم لاختصاصاتهم يمارسون ضغطاً له وزنه في اتجاهات مختلفة. ولذا تظل الدولة، تحت مراقبة الحزب، تقوم بدور المحكم. وعلى ذلك تعتبر سلطة الدولة سياسية أساساًَ. وتظهر الدولة باعتبارها سلطة سياسية بشكل أكثر وضوحاً في مجتمعات مثل المجتمع اليوغوسلافي سابقاً الذي كان يقوم على نظام الإدارة الذاتية للمشروعات الاقتصادية، أي قيام العاملين بالمشروع بإدارته. وتحدث تحولات هامة في ظل العولمة إذا أصبحت السلطة في كثير من دول العالم تقوم على محاولة التحكم في الاقتصاد والسياسة معاً مما يثير تساؤلاُ عن إمكان ممارسة سلطة اقتصادية سياسية بأسلوب جديد في العالم المعاصر. (ب)سلطة الدولة الحديثة ليست سلطة مادية: ونتيجة لذلك فإن ذمة الحكام السالبة منفصلة عن ذمة الدولة المالية. ولا يستمد الحكام في الدولة الحديثة سلطاتهم من سيطرتهم على الأموال العامة. ويبدو أن هذه المسألة مسلم بها في الدول الحديثة ذلك أن حكام الولايات المتحدة لا يدعون ملكيتهم للبيت الأبيض، وحكام روسيا لا يمتلكون الكريملين، ولم يحاول أي حاكم في فرنسا الاحتفاظ بالإليزيه بعد انقضاء مدة رئاسته. غير أن الوضع كان مختلفاً قبل قيام الثورة الفرنسية سنة 1789، فقد كان الملك يخلط أمواله الشخصية بالأموال العامة كالطرق والأنهار والبحيرات. ويبدو أنه كلما نضجت السلطة، وضح التمييز بين ذمة الحكام وذمة الدولة. ولذا فإن ممارسة السلطة لا تعتمد على قوة اقتصادية، وإنما على أساس سياسي. ولما كان الحكام لا يمارسون السلطة لأنهم ملاك الثروات في الدولة، فإنهم لا يستطيعون حرمان الأفراد من هذه الثروات ولو لتوقيع عقوبة عليهم. (ج) تحصل الدولة على طاعة الأفراد بتوقيع عقوبات سياسية لا بحرمان الأفراد من الأشياء الضرورية لحياتهم: إن السلطة تستطيع توقيع نوعين من العقوبات على الأفراد لضمان النظام في المجتمع: عقوبات توقع على الأشخاص وعقوبات توقع على الأشياء الضرورية لحياة الأفراد. في الحالة الأولى يقال أن سلطة الدولة مباشرة لأن أوامرها الموجهة إلى أعضاء الجماعة، تكون مصحوبة بجزاءات جنائية، وتعتبر سلطة الدولة هنا سلطة سياسية، أما في الحالة الثانية فتكون سلطة الدولة غير مباشرة، فالدولة تمسك بالأشياء الضرورية لحماية الأفراد وتدير كل شئون الدولة، وتهدد في حالة الخروج على أوامرها، بحرمان الأفراد من الأشياء، وهنا تكون سلطة الدولة اقتصادية – سياسية. وعندما تكون السلطة سياسية، والجزاءات التي توقع على الخارجين على القانون توقع على الأشخاص، فإن السلطة أياً كانت قسوتها تترك مجالاً للحرية. أما عندما تكون السلطة السياسية – اقتصادية فإنها تقود إلى العبودية ولا تترك أي مكان للحرية. فنظام الإقطاع وقد كان مزيجاً من السيطرة على الأشخاص (سلطة سياسية)، وملكية الأرض (سلطة اقتصادية) في زمن كانت فيه الأرض هي مصدر الرزق الوحيد، جعل الإقطاعيين في وضع يمكنهم من استعباد أتباعهم، ولعل هذا يفسر كلمة Servage أي عبودية الذي كان يطلق على التابعين في هذا النظام. وعلى العكس من ذلك فإن أهم ما يميز سلطة الدولة التقليدية هو أنها سلطة سياسية بحتة. سلطة مجردة من كل وسائل الضغط الاقتصادي على الأفراد. ومن ثم فهي سلطة على أفراد يتمتعون بالحرية، أي أفراد مستقلين يستطيعون العيش دون الاعتماد على الدولة. وإذا كان تحقيق هذه الدرجة من التقدم، وجعل سلطة الدولة سياسية بحتة، هو في مصلحة الأفراد ولخدمة الحرية، فإن الاحتفاظ بهذا الوضع السياسي للسلطة يعتبر مشكلة تثور في المجتمعات الحديثة. ففي الدول الاشتراكية وحتى في الدول الرأسمالية، حيث تقوم الدولة بدور هام في مجال الإنتاج، أصبح تهديد الأفراد في وسائل العيش متعدداً، ويثير من جديد المشاكل التي تثور من خلط السلطة الاقتصادية. الدول الرأسمالية: من المعروف أن الدول الرأسمالية تتبع بدرجات متفاوتة أسلوب التدخل الاقتصادي، وذلك تحت ضغط الظروف، وتحت تأثير النظريات الاشتراكية، والحركات النقابية، وتلجأ الدول الرأسمالية إلى تأميم المشروعات الاقتصادية أو إنشاء مشروعات عامة. وفي داخل هذه المشروعات يجد العاملون بها أنفسهم تحت سلطة الدولة السياسية (شأنهم في هذا شأن بقية المواطنين) وتحت سلطة الدولة الاقتصادية باعتبارهم مأجورين لديها. ومن هنا ينبع خطر تحول سلطة الدولة إلى سلطة شبيهة بسلطة الإقطاعيين. ومع هذا فإن حركة التأميم في كل من فرنسا وإنجلترا تساندها وتدافع عنها النقابات في كل من الدولتين. ويتساءل المراقبون عن سبب استمرار العمال في الدفاع عن سياسة التأميم. هل يعني هذا الاستمرار أن العمال لا يشعرون بالخطر الذي يجره عليهم التأميم؟ وإذا كان الأمر كذلك فكيف يمكن تفسير عدم إحساس أصحاب الشأن بالخطر الذي يهددهم؟ يبدو أن العاملين لا يجدون فرقاً جوهرياً بين أن يكونوا مأجورين في مشروعات خاصة أو مشروعات مملوكة للدولة، ذلك أن الدولة رغبة منها في إنجاح مشروعاتها تحرص على توفير الظروف الملائمة لذلك، وعلى أن تتصرف كرئيس طبيعي. وهذا ما يفسر حرص الدولة على توفير الاستقرار للعاملين لديها، وتحمل آثار الإضراب، في الدول الرأسمالية، دون التهديد بالطرد من العمل. ومن ناحية أخرى، يملك العاملون لدى الدولة وسائل فعالة ضد تحول سلطتها إلى سلطة سياسية – اقتصادية. فهم باعتبارهم ناخبين يستطيعون إسقاط الحكومة، كما يستطيعون استخدام الإضراب والصحافة وحق الاجتماع للوقوف في وجه استخدام العقوبات الاقتصادية، إلى جانب العقوبات السياسية. ولذا تعتبر الديمواقراطية، إذا أحسن المواطنون استعمالها، هي الضمان ضد تحول سلطة الدولة في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة الحديثة، إلى سلطة شبيهة بسلطة الإقطاعيين أي إلى سلطة سياسية اقتصادية. الدول الاشتراكية: إن العقوبات السياسية، حتى في الدول الاشتراكية تكفي لتسيير الدولة وتوفير النظام، غير أن الدول الاشتراكية عمدت إلى تحقيق دكتاتورية البروليتاريا (هي في الواقع دكتاتورية قادة الحزب الشيوعي)، متبعة أسلوباً ثورياً في الاستيلاء على السلطة (الطريق الماركسي اللينيني). وخلال فترة الدكتاتورية، لا محل لإعمال الأساليب الديمواقراطية. فعندما حاول الفلاحون مقاومة عمليات تجميع الأراضي التي كان يقوم بها ستالين 1930 – 1933، استخدم ستالين العقوبات الاقتصادية إذ ترك الفلاحين يموتون جوعاً بجوار مخازن الغذاء التي كانت تحت حراسة عسكرية ويدلنا هذا على ميل الحكومات إلى استخدام العقوبات الاقتصادية إلى جانب العقوبات السياسية. العولمة والسلطة السياسية: يثير تزايد دور الشركات العملاقة متعددة الجنسية تساؤلات حول قدرة الدول على القيام بالدور السياسي الفعال داخل كل دولة، كما أن خصخصة المشروعات الهامة يضعف الدور السياسي للدولة. 3- سلطة الدولة سلطة مدنية: إن الطابع المدني لسلطة الدولة يتقدم طابعها العسكري، كما أن سلطة الدولة سلطة زمنية علمانية أي ليست دينية أو إلهية. (أ) تبعية السلطة العسكرية للسلطة المدنية: لم تصل الدولة إلى جعل السلطة العسكرية تابعة للسلطة المدنية إلا بعد تطور طويل. ففي البداية كانت سلطة الدولة ذات طابع عسكري حاد. وبالتأمل في الوضع الحالي في الدول حديثة العهد بالاستقلال، نرى أن الطابع العسكري يغلب على سلطة الدولة، بل إن بعض الدول الأوربية يغلب عليها الطابع العسكري من آن لآخر على إثر الانقلابات (البرتغال 25 أبريل سنة 1974)، أو في فترات إعلان حالة الطوارئ. غير أن الوضع الطبيعي للدولة، في وقت السلم، هو أن تمارس السلطة فيها بواسطة موظفين مدنيين. وبجانب السلطة المدنية، توجد سلطة عسكرية هدفها الدفاع عن الدولة ضد الأخطار الخارجية؛ وهذه السلطة العسكرية تظل خاضعة للسلطة المدنية. ولتحقيق الفصل بين السلطة المدنية والسلطة العسكرية، يحدد مكانياً اختصاص السلطة العسكرية بحيث لا تمارس اختصاصها خارج المعسكرات والمناطق العسكرية. فالقضاء العسكري محدد إقليمياً ، بينما اختصاص القضاء المدني عام يشمل بقية الدولة. وإذا كان الانفصال بين المناطق المدنية والمناطق العسكرية هو القاعدة، إلا أنه يغدو صعباً في فترات الحرب. كما أن التطورات العلمية الحديثة (القنابل الذرية والنووية )، والتغيرات التي حدثت في أساليب الحرب، جعلت من الحرب ذات طابع شامل ومدمر. ويؤدى تواجد القوات المسلحة العسكرية إلى جانب السلطات المدنية المجردة من السلاح، إلى إثارة مشاكل قانونية، ويتعين حل هذه المشاكل بوسائل تضع السلطة العسكرية في موضعها . فأفراد القوات المسلحة من حقهم التصويت في الانتخابات ، لكن ليس من حقهم عقد مؤتمرات سياسية لمناقشة أمور الدولة. والقاعدة العامة أن الجيش ليست له أي مهمة في حفظ النظام والأمن والسكينة داخل الدولة. إن هذه المهمة موكولة لرجال الشرطة وهيئة الشرطة، هي بحسب نص الدستور، هيئة مدنية. وليس لرجال الجيش التدخل إلا بناء على أوامر مكتوبة من السلطة المدنية: إذا استلزمت ذلك دواعي الأمن. إن رئيس الدولة، في العصر الحديث، هو رجل مدني حتى لو كان عسكري التكوين. ومع أن رئيس الدولة هو قائد القوات المسلحة، إلا أن صفته المدنية تتقدم على صفته العسكرية في الاحتفالات الرسمية. لا شك أن هذا الحد الإقليمي وهذا الحد القانوني يتراجعان على إثر الانقلابات العسكرية ، كما أن التطورات الحديثة جعلت من الجيش جماعة من جماعات الضغط القوية، التي تؤثر على السلطة المدنية حتى في الفترات العادية. وبصفة خاصة يلعب التحالف العسكري الصناعي في الولايات المتحدة دوراً هاماً في الحياة السياسية الأمريكية، ويمثل خطراً على الديمواقراطية. وقد كشف أيزنهاور قبل ترك الحكم أن هناك مصالح مشتركة وشبه اتفاق بين صانعي الأسلحة ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون ). ولا شك أن هذا الارتباط زاد خلال الحروب الأخيرة التي خاضتها الولايات المتحدة. (ب) سلطة الدولة سلطة علمانية وليست سلطة دينية: إن فصل سلطة الدولة عن الدين يعتبر شرطاً ضروريا لتوفير الحرية للمواطنين. ذلك أن القول بأن الدولة تستمد سلطتها من الدين يضع عبئاً على ضمائر الأفراد. يعوقهم عن رؤية الدولة على حقيقتها ومحاسبتها ويكفى أن نتتبع التطور في هذا المجال لنتأكد من هذه الحقيقة. ففي المجتمعات البدائية، كان رئيس الجماعة أو القبيلة يعتمد على السلطة الدينية إلى جانب سلطته المدنية، لتقوية مركزه. ولكن مع مولد الدولة أخذ الفصل بين السلطة المدنية والسلطة الدينية يظهر ثم يزداد. ففي روما مع بداية الملكية احتفظ الملك بسلطات دينية مع ترك الدور الأكبر في المجال الديني للجماعات الدينية. ومع ظهور المسيحية ازدادت درجة الفصل، خاصة إذا تأملنا في قول المسيح: إن مملكتي ليست في هذا العالم، أعطوا لقيصر ما لقيصر ولله ما لله. وفي الدولة الإسلامية لا زالت بعض الدول تمسك بسلطات دينية وزمنية، غير أن أغلب الدول لا تدعي أن سلطتها دينية، وإن كان دينها الإسلام فرئيس الدولة ليس ممثلاً دينياً، كما أنه لا يستمد سلطته من الله. إنما السيادة للشعب، وهذا الشعب هو الذي يختار رئيس الدولة وأعضاء البرلمان. فالطابع العلماني المدني للسلطة هو الغالب على الدول الإسلامية الحديثة. ومن ثم ليس للسلطة أن توقع عقوبات دينية على الأفراد، أو أن تمارس رقابة على أخلاق الناس، ومدى احترامهم للدين؛ إذ أصبح الدين والأخلاق منفصلين عن المصالح المدنية التي تدار بأسلوب مصطبغ بطابع مادي، يتمثل في توقيع جزاءات مادية على الخارجين على القانون. ومع ذلك، فلا زالت هناك بقايا للطابع الديني القديم للسلطة، وذلك نظراً لسيطرة العامل الديني على ضمائر الناس. هذه السيطرة تلزم الدولة باتباع أساليب معينة عند القيام بعملية توعية أو عملية إعلامية (تحديد النسل مثلاً). في مثل هذه العمليات تضطر الدولة إلى البحث عن سند ديني حتى في أكثر الدول حياداً وعلمانية. 4- الدولة هي محتكرة توقيع العقوبة: إن الدولة الحديثة لم تنشأ إلا عندما احتكرت الدولة توقيع العقاب، وسحبته من الإقطاعيين، أو من السلطات العسكرية. فالدولة لا تستطيع إصدار قوانين محترمة، إلا إذا كانت تضمنها بتوقيع العقوبة على من يخرج عليها. إن جوهر سيادة الدولة هو في احتكار الحكام سلطة توقيع العقوبة بأسلوب منظم. بغير هذا الاحتكار تغدو الدولة خاوية من كل معنى، ويبدو هذا عندما تسمح الدولة للمليشيا بتوقيع عقوبات على من يخالفون أوامر هذه الأخيرة. إن هذا هو بداية انهيار الدولة. وهو ما حدث لجمهورية الفايمار عندما سمحت للتشكيلات المسلحة الوطنية الاشتراكية، بتوقيع عقوبات على من يخالف أوامرها. إن احتكار الدولة لسلطة توقيع العقوبة ضروري ليحتل الحاكم مركز السيطرة في مواجهة الجماعات الداخلية، مثل النقابات والجمعيات والنوادي كما أنه ضروري لتأخذ الدولة مكاناً طبيعياً بين الدول الأخرى في المجتمع الدولي. | |
|
gamallotfey Admin
المساهمات : 107 تاريخ التسجيل : 07/03/2016 العمر : 51
| موضوع: رد: مراجعة نهائية عن مادة النظم السياسية والقانون الدستوري الخميس مارس 10, 2016 12:07 pm | |
| | |
|